أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتحديد الحاجات الفعلية لكل هيئة في مجالات التكوين وإعادة التأهيل، وذلك في إطار المبادرات والجهود الرامية إلى تجديد المنظومة التربوية لتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية.
ودعا المجلس في تقرير قدمه، اليوم الثلاثاء بالرباط، حول موضوع “الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير”، إلى بلورة برامج قطاعية، جهوية ومحلية متكاملة ومتدرجة للتكوين والتأطير وإعادة التأهيل، وكذا إلى تنويع صيغ التكوين والتأهيل وتكييفها مع خصوصيات كل هيئة وسياق اشتغالها، مع الحرص على توفير كافة الشروط والمستلزمات الكفيلة بإنجاحها على الوجه الأفضل.
وتطرق التقرير إلى الإشكاليات المرتبطة بمهن التربية والتكوين، وطرح عدة توصيات من أجل الارتقاء بها.
وأوضح التقرير، أن تدابير الحد من الخصاص الكبير في الموارد البشرية بقطاع التعليم، غالبا ما تكون متأخرة ولا تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة، خاصة مع اعتماد التوظيف المباشر أو بموجب عقود وبدون تكوين.
وأشار التقرير، إلى عدم انتظام التكوينات التأهيلية لمزاولة المهنة وضعف بعضها خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم المدرسي الجدد، ذلك أنها لا تستغرق المدد الكافية للتمكن من الكفايات المهنية المطلوبة.
وبحسب التقرير، فإن ما زاد هذه الإشكالية تعقيدا هو تبني قطاع التعليم المدرسي مقاربة جديدة للتوظيف وسد الخصاص مبنية على التعاقد والمصاحبة الميدانية، حيث أن تدبير التكوين والتأهيل في هذه الصيغة ركز على حصص تأطيرية موسمية لإعداد المدرسين المتعاقدين، علاوة على عدم توفر العدد الكافي من الأطر البيداغوجية المكلفة بالمصاحبة والتأطير الميداني ونقص تكوينهم من أجل القيام بمهاهم.
وأوصى المجلس باعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغيير في إطار المسؤولية والمحاسبة، بالإضافة إلى تعزيز النهج اللامركزي في التدبير بتقوية دور المؤسسة التعليمية والتكوينية، كنواة لمأسسة المقاربة الصاعدة والعمل المشترك بين الفاعلين، في إطار التنسيق والتكامل، وبمباشرة تأهيل المؤسسات التربوية وتعزيز استقلاليتها والرفع من قدراتها المادية والبشرية للإضطلاع بأدوارها الجديدة في إطار المقاربة الصاعدة.
ودعا التقرير إلى التنزيل الفعلي لاستراتيجية مشروع المؤسسة والحياة المدرسية، وإرساء الشبكات المحلية والجهوية للتربية والتكوين كإطار لانخراط المؤسسات التربوية في تنسيق المشاريع وترشيد الموارد والإمكانات والإرتقاء بالمنظومة التربوية.