لفت غياب عدد من أعضاء هيئة دفاع توفيق بوعشرين الصحافي المتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب، خلال جلسة أمس الاثنين، أنظار المتتبعين للملف الذي هز الرأي العام المغربي.
وتغيب عن الجلسة التي برمجت لأول مرة بداية الأسبوع، عدد ملحوظ من المحامين، الأمر الذي أثر على الأجواء داخل القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيما كان النقيب محمد زيان في الموعد.
ورد ممثل النيابة العامة، خلال هذه الجلسة، على مجموعة من الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة دفاع بوعشرين في الجلسات السابقة، وخصوصا التي تضمنت انتقادات للنيابة العامة.
وأوضح في هذا السياق، معطيات حول البلاغات الصادرة منذ يوم اعتقال توفيق بوعشرين، قائلا ”منذ انطلاق مجريات القضية أصدرت النيابة العامة أربعة بلاغات، أخبرت عبرها الرأي العام بوجود شكايات تتعلق باعتداءات جنسية في مواجهة المشتكى به”.
وأضاف ”البلاغ الأول جاء بعد أن تحدثت منابر إعلامية عن اختطاف توفيق بوعشرين، واقتحام مقر جريدته وأشارت إليه بالاسم، وبالتالي كان لزاما على النيابة العامة التواصل مع الشارع العام لتنويره بحقيقة الأمر”.
وأما البلاغ الثاني، حسب ذات المتحدث، فتمت صياغته عقب انتشار خبر الاعتقال واستدعاء صحافيين، ”وكان لزاما على النيابة العامة توضيح الأمر بأنه لم يتم استدعاء أي صحافي وبأن البحث لا علاقة له بمهنة الصحافة”، و”البلاغ الثالث جاء لتنوير الرأي العام وعدم تركه في مواجهة عدة إشاعات، كما كان البلاغ الرابع كذلك بغرض التنوير بأن بوعشرين متابع بتهم جنائية” يتابع مردفا.
وخلال حديث ممثل النيابة العامة، حاول مالك جريدة ”أخبار اليوم” والموقعين الإلكترونيين ”اليوم 24” و”سلطانة”، أن يتدخل، إلا أن القاضي طلب منه التزام الصمت.