دخلت النقابة الوطنية للتعليم على خط قصية تعرض أستاذات للتحرش الجنسي داخل ثانوية بالرماني، وذلك من طرف مدير وحارس عام بنفس المؤسسة التعليمية.
وأعلن مكتب فرع الرماني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرماني رفضه لمنهجية عمل لجنة التقصي التي عينها المدير الإقليمي، حيث أفاد أنه تبين له “استغلال عريضة مبهمة المضمون ولا علاقة لها بمضمون التظلمات واقتصار التحقيق على موضوع افشاء السر المهني وعدم التطرق بالكلية لموضوع التحرش الجنسي، هذا بالإضافة إلى رفض لجنة التقصي الاستماع إلى الشريط الصوتي”.
وتابع أن القضية أخذت مجراها القانوني وزارت مجموعة من اللجان المؤسسة للوقوف عند حيثيات الموضوع والاستماع إلى الأطراف المعنية، إلا أنه يبدو أن المدير واثق من نفسه، حيث توصلت الأستاذة بوثيقة إنذار مكتوب عليها (إثارة الانتباه) مع العلم أن الأستاذة لديها دلائل ملموسة وشهود تعرضن أيضا لابتزازات وتحرشات جنسية من نفس المتهمين تتبث تورط المدير وحارسه العام.
وكانت أربع أستاذات تقدمن بشكاية ضد كل من المدير والحارس العام، تفيد تعرضهن للتحرش الجنسي داخل المؤسسة التعليمية، ما دفع بالمشتكى بهم إلى ممارسة كل أنواع الضغط والعنف على المشتكيات حتى يتنازلن عن القضية.