خضع الراقي “مصعب التوزي” المتهم باغتصاب فتاة إلى جلسة تحقيق جديدة، الثلاثاء الماضي، وهو في حالة اعتقال، ليتأجل الملف شهرا آخرا قبل انطلاق محاكمته.
وكانت أسرة الفتاة الضحية قد فجرت قضية الاغتصاب الذي تعرضت له ابنتها على يد الراقي “مصعب التوزي” الشهير بتقديمه حصص علاج من الصرع، عن طريق الرقية الشرعية، بعد أن تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة بالدار البيضاء، لتصدر أوامرها باعتقاله، بعد مداهمة مركزه، بداية شهر مارس الماضي.
وقال مصدر قريب من أسرة الضحية إن التحقيق أثبت تورط المشتبه فيه، بعد أن أدلت الضحية بمختلف الأدلة على ما اقترفه في حقها، حين كانت تتردد على “عيادته” طلبا في خدماته المتعلقة بالرقية الشرعية بسبب حالة نفسية جد صعبة كانت تمر منها، والذي شخصها لها في أنها “إصابة بالمس”. وأثناء ترقيتها مارس عليها الجنس عليها واغتصابها بقلب المركز حين دخلت في غيبوبة، وهو الشيء الذي أكدته في مرفقات شكايتها بشهادة طبية.
وقالت قريبة للضحية في تصريح لـ “مشاهد 24″، إن الفتاة مازالت تمر من أزمة نفسية حادة بسبب ما وقع لها على يد “الراقي”، الذي استغل ضعفها ليقوم باغتصابها على غفلة منها في إحدى الجلسات التي فقدت فيها الوعي بسبب الصرع المصابة به.
وأفادت الأسرة أن المتهم، لدى مواجهته، حاول إقناع الأسرة بالزواج بضحيته، إلا أنه تملص من وعوده بعد أن كان عبر عن إعجابه بها، حين ظل يستدرجها إلى “عيادته” بعد أن فرغ من الزبناء للتحرش بها واستغلالها وتصويرها ليهددها في ما بعد بنشر الأشرطة، ما دفع بالضحية إلى الخروج عن صمتها واللجوء إلى القضاء وفضحه بدورها.
ونفت أسرة الضحية أن تكون طلبت من المتهم تعويضا من 60 مليون سنتيم للتنازل عن القضية، كما نشرت بعض المواقع الإخبارية ذلك، مؤكدة أنها طلبت بعد استشارة محاميها، عقد قران شرعي مع ابنتها كما سبق أن وعد بذلك، مع “صداق” بمبلغ 10 ملايين سنتيم، و5 ملايين أخرى كمؤخر صداق، وذلك تفاديا لضياع حق الضحية، في حالة الصلح، مشيرة إلى أن عددا من أهل المتهم وأقربائه من “الرقاة” توسطوا لعقد صلح بين الطرفين، لكنهم تراجعوا حين تعلق الطلب بعقد زواج شرعي.
وتطلب أسرة الضحية من المتعاطفين مع الراقي الذي اعترف بـ “جنايته”، ومن وزملائه في “المهنة” التحقق من سلوكات هذا “الدجال”، داعية إلى فضحه وليس الدفاع عنه مع وجود الدلائل القاطعة على اقترافه جريمة الاغتصاب، والنصب والاحتيال على فتاة مستغلا مرضها، والبحث عن الحقيقة والابتعاد عن الحكم على المظاهر.