أطلقت حركة مدنية تدعى “ولاد الدرب” عريضة بغرض جمع التوقيعات قبل توجيهها إلى المجلس الأعلى للقضاء، تدعو فيها إلى قضاء صارم تجاه الاعتداءات المتكررة الوحشية على الفتيات في الشارع العام.
وأصدرت الحركة بلاغا دعت فيه كل المواطنين للتوقيع على العريضة الموضوعة على موقع “آفاز” والتي لقيت حتى الآن تجاوبا من عدد كبير من الفعاليات الفنية والحقوقية والإعلامية.
وجاء في العريضة “نحن مواطنون مغاربة لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار جريمة وراء جريمة .. الاغتصاب والتحرش ومحاولة الاغتصاب لي ولاو كايهددو بنات بلادنا كل يوم …علاش الطوبيس والدرب و الخدمة ولاو غابة تخاف فيها على المرأة من بطش ذئاب في صفة بشر؟” معتبرة أن الجريمة حين يتكرر وقوعها تصبح ظاهرة اجتماعية سلبية، لا بد من تشديد العقوبة عليها، “لأن ظروف التخفيف أخدا بعين الاعتبار “وضعيته أو حالته الاجتماعية” هي ما يزيد من حدة وتفاقم الظاهرة الإجرامية، وأن “القضاء هو من يمتلك صلاحية الزجر والردع لوضع نهاية لها”.
وقالت الحركة التي يترأسها الناشط الجمعوي مهدي الزوات وتشتغل على “الرفع من الوعي كأداة للتغيير ونشر ثقافة الحقوق والواجبات”، إنها مبادرة تسعى إلى دفع سلطة القضاء للتدخل “من أجل تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش” حتى يمكن أن تكون رادعا جازما لكل من سولت له نفسه الاعتداء على النساء، بدون وازع إنساني أو أخلاقي
وكتبت على صفحتها الفايسبوكية “لأننا ما بقيناش قادرين نشوفو بناتنا كايتحرشو بيهم المرضى عقليا والمكبوتين.. ولأننا ما بقيناش قابلين التساهل مع مرتكبي جرائم الإغتصاب.. ولأننا نؤمن بأن الردع هو الحل في مواجهة تفشي ظاهرة إجرامية مثل التحرش و الإغتصاب، فإننا نطالب بتشديد العقوبة على المجرمين ..”
وأوضحت الحركة الناشطة بمدينة الدار البيضاء إن النداء يحمل شعار “كرامة بناتنا رهينة بصرامة قضائنا” اعتبارا لكون القضاء هو المسلك الوحيد “لتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا والتي تبقى الرادع الأقوى لوقف هذا النزيف الإجرامي واللاأخلاقي”، في وقت يبقى للتحسيس والتوعية نتائج تظهر على المدى المتوسط أو البعيد.