أكدت الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ضرورة استحضار إكراهات وانتظارات جهاز تفتيش الشغل، باعتباره الهيئة الموكول لها قانونا تتبع مدى التزام المشغلين بما تم الاتفاق بشأنه بالنسبة للقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بتقوية المنظومة الزجرية في مدونة الشغل، ومنها المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الكتاب الخامس المخصص لأجهزة المراقبة.
وقالت الجمعية في بلاغ لها إنها تسجل بإيجابية تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال المفاوضة الجماعية على المستوى الوطني، من خلال إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بين الحكومة و المركزيات النقابية و الإتحاد العام لمقاولات المغرب، لكن تغييب جهاز التفتيش قد يحول دون التنزيل السليم للمضامين القانونية للاتفاقات المتوصل إليها، لضمان الحقوق الاجتماعية المقررة لفائدة الأجراء، كما أنه قد يحول دون حماية المقاولات المواطنة من المنافسة غير المشروعة من تلك التي يمكن أن تلجأ للتهرب من التحملات الاجتماعية.
ودعت الجمعية، في هذا الباب، إلى ضرورة دعم جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية الكافية، وتعزيز الضمانات القانونية للجهاز من أجل تقوية تدخلاته وضمان نجاعتها، ومراجعة الكتاب الخامس من مدونة الشغل المتعلق بأجهزة المراقبة، ثم إعادة النظر في النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.