طالب الشيخ مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة ومدير معهد البعث الإسلامي للعلوم الشرعية بوجدة، بضرورة إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية، وذلك في إطار تفاعله مع عريضة طالبت بحذف التعصيب من نظام الإرث.
وأوضح الشيخ بنحمزة، في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء يومه الجمعة، أنه “وجب إبعاد إرث المرأة عن التوظيفات الإيديولوجية والسياسية التي تتمدد في مساحة جهل الناس بأحكام الشريعة”،
وأضاف الشيخ بنحمزة “من يتم توريثهم في أكثر النظم هم الزوجة والأبناء غالبا”، مضيفا أن “ذلك يتأكد حاليا في تقسيم معاشات الأشخاص المتوفين، وهو تقسيم يقتصر على الحد الأدنى من النساء”.
وأضاف رئيس المجلس العلمي لمدينة وجدة، أن تلك النظم “لا تُستحضر فيه الأخت لأب أو لأم أو الجدة لأب أو لأم، موضحا أن قاعدة إرث النساء في نظام الإرث في الشريعة واسعة جدا، والوارثات من النساء في الإسلام عشر، ولسن امرأة أو امرأتين، فوجب استحضار كل هذا حين الحديث عن إرث المرأة”.
هذا، وأطلق عدد من الباحثين والمفكرين والشخصيات السياسية المغربية، من بينهم مؤلفو كتاب جماعي حول الميراث صدر بثلاث لغات تحت عنوان “ميراث النساء”، حملة توقيعات على موقع أفاز؛ أول أمس الأربعاء، للمطالبة بإلغاء قاعدة التعصيب من نظام الإرث، على غرار ما ذهبت إليه بعض البلدان الإسلامية؛ بدعوى أن “فيه ظلمًا للمرأة ولم يعد يتماشى مع التغيرات الكبيرة التي عرفها المجتمع”.
وجاء في العريضة: “الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه، حيث كان النظام الاجتماعي نظامًا قبليًا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها”.
وتابعت: “هذا النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرنا الحالي، فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، وفي أحيان كثيرة يكن المعيلات الوحيدات”.