قررت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث جرادة، إلى الاثنين المقبل 26 مارس الجاري.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف المعتقلين السبعة، بعدما طلب دفاعهم المشكل من العديد من المحامين مهلة لإعداد الدفاع.
كما قضت المحكمة بتأجيل البث في ملف النشطاء الثلاثة “مصطفى أدعنين وأمين أمقلش، وعزيز بودشيش”، الذين يتابعون في قضية لها علاقة بحادثة سير، بحسب النيابة العامة.
ويتابع المعتقلون السبعة بتهم ثقيلة، من ضمنها، “إهانة موظفين عمومين أثناء قيامهم بمهامهم، واستعمال العنف والإيذاء في حقهم مما ترتب عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، تخريب وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، العصيان المسلح، التحريض على العصيان، التجمهر المسلح في الطريق العمومية، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، والإمساك العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في خطر”.
وشهدت مدينة جرادة، يوم الأربعاء الماضي، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وعدد من المحتجين الذين تحدّوا قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع التظاهر.
وكانت عمالة إقليم جرادة قد أكدت خلال نفس اليوم، تسجيل إصابات في صفوف القوات العمومية، بعضها بليغة، وذلك خلال اضطرارها للتدخل، من أجل فض اعتصام غير مرخص بمدينة جرادة.
وبحسب سلطات جرادة “عمدت بعض العناصر الملثمة، في خطوة تصعيدية، إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة، مما اضطرت معه هذه القوات، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي”.
وأضاف المصدر، أن أحداث العنف هاته “خلفت تسجيل بعض الإصابات في صفوف القوات الأمنية، بعضها بليغة، نقلوا على إثرها للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة”.
كما قام المتظاهرون – حسب ذات المصدر – بإحراق 5 سيارات تابعة للقوات العمومية وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمجموعة من العربات والمعدات المستخدمة من قبل هذه القوات.
واندلعت حركة الاحتجاجات في جرادة، خلال شهر ديسمبر الماضي، إثر وفاة شقيقين داخل منجم مهجور، في حادث عرضي تلته وفاة شخصين آخرين في ظروف مشابهة، مما دفع بالمحتجين للخروج في تظاهرات سلمية تطالب بتحقيق بديل اقتصادي للمنطقة.