من المرتقب أن يدخل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ بشكل رسمي شهر سبتمبر المقبل، وذلك حسب ما أكدته الجريدة الرسمية للبلاد في عددها الأخير.
ويهدف قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تأمين الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وحمايتهن، كما يضع تعريفات محددة للعنف، وبصم أيضا على إحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
وكان البرلمان قد صادق بالأغلبية على هذا المشروع بعدما بقي النقاش حوله معلقًا منذ اقتراحه العام 2013.
ويجرّم القانون الجديد بعض الأفعال باعتبارها عنفًا يُلحق ضررًا بالمرأة، كالإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت الأموال بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدوَّنة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن، وكذلك تجريم بعض الأفعال باعتبارها صورًا من صور التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتُكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين، كزميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
وينصُّ القانون، على وضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء وتجريمها، وفرض العقوبات اللازمة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف.
كما اعتمد القانون تدابير حمائية جديدة، كمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية، أو الاقتراب من مكان وجودها، أو التواصل معها، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعيَّن له، وإشعار المعتدي أنه يُمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء بقصد العلاج وغيرها.