يستعد أرباب المقاهي والمطاعم بالمملكة، لاتخاذ مجموعة من الخطوات الاحتجاجية على إقرار زيادة في رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي، وكذا رفع رسوم ضريبة المشروبات، من طرف عدد من المجالس الجماعية.
وتتمثل أبرز هذه الخطوات، حسب ما كشفه نور الدين الحراق رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لـ”مشاهد24”، في عدم أداء أي رسم جماعي ابتداء من 20 مارس الحالي، ومقاطعة منتجات تدخل ضمن نشاطهم من قبيل المشروبات الغازية، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس الجماعية التي أقرت هذه الزيادة.
وقد يصل الأمر، وفق ذات المتحدث، إلى إغلاق جميع المقاهي المنتمية للجمعية، وبالتالي وقف خدمات يستفيد منها ملايين المغاربة بشكل يومي.
وفي وقت أعلنت فيه الجمعية الحديثة التأسيس عن هذه الخطوات الاحتجاجية، ما تزال متشبثة بالحوار، حيث أوضح رئيسها، أنه وجه خلال اليومين الماضيين، مراسلات لكل من والي جهة الدار البيضاء سطات، وعمدة الدار البيضاء، لعقد لقاءات مستعجلة يتم خلالها التوصل لحل وسط.
وأبرز الحراق، أن رفع رسوم ضريبة المشروبات إلى 10 بالمائة، قرار من شأنه تأزيم أوضاع أرباب المقاهي والمطاعم، ووضع المواطنين المغاربة أمام زيادة جديدة في سعر كأس القهوة أو الشاي أو المشروب الغازي، تنضاف للزيادات التي عرفتها أسعار مجموعة من المواد الأساسية، والمحروقات.
وتابع قائلا ”رفع الضريبة لهاته النسبة غير مقبول، وخاص المسؤولين يعرفو أنه بفرض مثل هذه الإجراءات كيخيليونا نزيدو على الناس، حيث حنا عندنا مصاريف كثيرة فيها أجور العاملين وفاتورات الماء والكهرباء”.
ولتجاوز هذا الوضع المربك، اقترح رئيس الجمعية، أن تحدد نسبة الضريبة في 3 بالمائة على أكثر تقدير، ”رغم أننا نتطلع لإلغائها نهائيا نظرا لأننا نؤدي ضرائب أخرى” يضيف مردفا.
أما فيما يتعلق برسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي سترتفع إلى 70 درهما للمتر المربع بالدار البيضاء، فاعتبر المتحدث نفسه، أنه ينبغي إعادة النظر فيها، واعتماد دفاتر تحملات، تحدد فيها المساحة المسموح لكل مقهى استغلالها، وضوابط أخرى مسبقا.
ولفت نور الدين الحراق، في تصريحه للموقع، الانتباه، إلى كون قطاع المقاهي والمطاعم، يشغل أعدادا هائلة من المواطنين، مسجلا في المقابل، استياءه من غياب برنامج أو مخطط حكومي للرقي به وتحسين أوضاعه، على غرار باقي القطاعات.
وكانت مجالس الدار البيضاء، وطنجة، ومدن أخرى، قد أقرت في الفترة الأخيرة، قرارات جبائية تقضي برفع رسوم استغلال الملك العمومي، وزيادة الرسوم الضريبية على المشروبات، الأمر الذي قض مضجع العاملين بالقطاع، وخصوصا مالكو المقاهي والمطاعم.