قالت بشرى عبدو الفاعلة الحقوقية، مديرة مركز التحدي للمواطنة التابع لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إنه لم يعد هناك مجالا للحديث عن يوم للمرأة دون استحضار كل المعاناة التي تعيشها النساء في وضعية صعبة أو في وضعية هشاشة أو تلك الأمية التي ما زالت تبحث عن الإنصاف داخل المجتمع فبالأحرى أن تتحدث عن المساواة والمناصفة.
وأبرزت عبدو في تصريح لـ “مشاهد 24″، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم 8 مارس، أنه لا بد من وقفة تقييمية لكل ما لم يتحقق للمرأة حتى الآن “إنه مناسبة للوقوف على الثغرات، التي تعتري التطبيق اليومي للقوانين المتعلقة بالمرأة، سواء على مستوى قانون الأسرة أو القانون الجنائي، أو ما يتعلق بالحالة المدنية لإثبات الهوية لأطفال الأمهات العازبات، وكلها قضايا ما زالت مطروحة للنقاش، ما لم يتم حل مشكل زواج القاصرات ومشكل التحايل على القانون في ما يخص ثبوت الزوجية، وحل مشاكل الحالة المدنية وغيرها…” تقول عبدو مشيرة إلى أن طريق النضال ما زال طويلا أمام القضاء على تلك النظرة الدونية لنساء وجدن في ظروف صعبة ويتحملن مسؤولية اخطاء أو وضع غير مسؤولات عنه.
وأضافت الفاعلة الحقوقية، أنه لا يمكن استحضار يوم 8 مارس دون التساؤل عن إلى أي حد تعطي الهيئات المنتخبة في سياساتها العمومية الأولوية للمرأة، “فلا يعقل أننا ما زلنا، في عهد يفترض أنه متغير في ظل دستور يضمن كافة الحقوق للنساء، كما المساواة، نطالب هذه الهيئات بتوفير مراكز الاستماع، ومراكز للإيواء، ومراكز للتكوين المهني للنساء في وضعية هشة، من أرامل ومطلقات وأمهات عازبات…”
وعبرت بشرى عبدو عن ارتياحها للتجاوب التي تبديه المرأة في كل محطات نضالها للظفر بحقوقها، معتبرة أن المعاناة التي تعيشها هذه المرأة هو ما يزيدها إصرارا على التحدي والوقوف في وجه الاضطهاد والقهر و”الحكرة”.
من جهة أخرى، اعتبرت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة”، التي تعمل بالقرب مع النساء في الأحياء الشعبية وعلى مستوى المؤسسات التعليمية، ودور الشباب، ومراكز التكوين…، هذا اليوم “فرصة للتذكير بأن تنمية وازدهار الأمم، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال العدالة الاجتماعية، والقضاء على جميع أشكال غياب المساواة، سيما تلك المتعلقة بالممارسات التمييزية المرتبطة بالنوع.
وشددت الجمعية، في بلاغ لها بالمناسبة، أنه لا يمكن التمتع بجميع الحقوق والحريات لجميع المواطنين حتى يتم الاعتراف الكامل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.