دخلت بعض الجمعيات الحقوقيةـ التي تدافع عن حقوق المرأة، عل خط ما أصبح يعرف لدى الرأي العام باسم “قضية بوعشرين”، حيث أصدرت بيانا توضح من خلاله أنها تتابع باهتمام وقلق كبيرين تطورات القضية المتابع فيها الصحافي توفيق بوعشرين، والتي ستنعقد أولى جلساتها يوم غد الحميس، 8 مارس 2018.
ويتعلق الأمر بفدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وجسور ملتقى النساء المغربيات، واتحاد العمل النسائي، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي أوضحت أنه من حق كل امرأة “تتعرض لاعتداء جنسي وضغوط كيفما كان نوعها أن لا تصمت عما تتعرض له وأن تتوجه للعدالة لطلب اﻻنصاف والحماية”.
وأدانت هذه الجمعيات بالمناسبة “كل الحملات الشرسة والسب والقدف الذي تتعرض له المشتكيات والمصرحات في هذه القضية، والذي يمس بكرامتهن وخصوصياتهن”.
وأكدت، من جهة أخرى، أنها تتشبت بالمبدأ المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور، الذي ينص على “قرينة البراءة والمحاكمة العادلة لكل أطراف القضية والحق في الأمن والسلامة الجسدية”.
وكانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أوضحت، في بيان لها، أنها هي أيضا تتابع باهتمام بالغ محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، حرصا منها على ضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
وتنطلق غدا الخميس، 8 مارس الجاري، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة توفيق بوعشرين. والذي يتابع بتهم ثقيلة بالقانون الجنائي، أبرزها الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي المتسلسل. وكانت النيابة العامة حركت الدعوة ضد بوعشرين على خلفية شكايات من صحافيات.