تتجه أنظار المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالمملكة، في الفترة الحالية، صوب الاتفاق الذي كشف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أنه سيكون بمثابة خارطة العمل الخاصة بملف الحوار الاجتماعي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتتطلع المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي جمعها لقاء بداية الأسبوع الحالي، بالعثماني، إلى إخراج الاتفاق للوجود خلال شهر أبريل المقبل، بغرض طمأنة الطبقة العاملة المغربية من خلاله في احتفالات عيد الشغل التي تقام يوم فاتح ماي.
ووفق ما أكدت مصادر الموقع، فإن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تحديدا، تصر على إعداد الاتفاق قبل فاتح ماي، فيما تعتبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه في أقرب وقت، هو تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ثم الانتقال فيما بعد إلى إجراء آخر.
وكان العثماني، قد عرض خلال لقائه الاثنين الماضي بممثلي النقابات المذكورة، منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف، تشتغل عليه ثلاث لجان موضوعاتية، وهي لجنة تحسين الدخل، ولجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية، بغرض التوصل إلى اتفاق يمتد لثلاث سنوات، ويضع حدا للعلاقة المتوترة بين الحكومة والنقابات.