يخوض عدد من موظفي الجماعات المحلية، التابعين لـ”المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية” يومي الأربعاء والخميس المقبلين، إضرابا وطنيا بجميع مرافق الجماعات.
وأكدت المنظمة، أن خطوة الإضراب هاته، تأتي من أجل “لفت الانتباه والنهوض بالوضعية المادية والإدارية المتردية، والتي حاول المسؤولون في العديد من المرات ترويج مغالطات يفندها بشكل جلي الواقع المعيشي لموظفي وموظفات في طي النسيان”.
وأوضح المصدر نفسه بحسب بلاغ توصل موقع “مشاهد 24″ بنسخة منه، أن القرار جاء على إثر ”التراجع عن التزامات وتعهدات وزارة الداخلية الواردة في محاضر الاتفاقات المشتركة بين الوزارة والنقابات العاملة داخل القطاع”، وكذا بسبب “انعدام التعاطي بروح المسؤولية والالتزام مع كل القضايا المرتبطة بتدبير الموارد البشرية لهذا القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية”.
وشددت النقابة، على أن هذا الإضراب يأتي من أجل المطالبة بالاستجابة الفورية لـ””مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية”.
وطالبت كذلك بـ”إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”، و”التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبين في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها”.
وسبق هذا الإضراب، دخول موظفي الجماعات المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في إضراب وطني شهر أكتوبر الماضي، بسبب “عدم استفادتهم من مجموعة من التعويضات والتأمينات، وكذا عدم تمكينهم من تسهيلات وممارسات نقابية، ورغبتهم في استرجاع مجموعة من المكتسبات” على حد تعبيرهم.