أفاد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (بسيج) ، بأن المكتب فكك منذ احداثه سنة 2015 ما مجموعه 49 خلية إرهابية، 44 منها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، كما تم اعتقال 772 شخصا.
وأوضح، في حديث تنشره صحيفة “لوموند” الفرنسية، في عددها ليوم غد الاربعاء، ” استلمنا أيضا 97 من العائدين، 84 منهم قدموا من المنطقة العراقية السورية و13 من ليبيا، فضلا عن 53 شخصا، طردتهم دول أخرى”.
وقد تمكن المكتب المركزي للابحاث القضائية، خلال الأسبوع الماضي، بمدينتي طنجة ومكناس من تفكيك خلية إرهابية، محسوبة على تنظيم “داعش” تتكون من سبعة أعضاء.
وأضاف أنه بالموازاة مع ذلك شهد التشريع تطورا، حيث صدر سنة 2015 قانون ينص على اعتقال واستجواب أي شخص التحق أو حاول الالتحاق بمنطقة نشاط الجماعات الارهابية، وإحالته على انظار القضاء تحت طائلة الحكم عليه بعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجنا.
واشار إلى أنه بعد اعتماد البطاقة والجواز البيوميتري، وتعزيز المراقبة في الحدود، لم نسجل أية عملية مغادرة في هذا الصدد، مضيفا أن حالات التطرف تتم اليوم عن طريق الانترنيت، وتستهدف أشخاصا بسطاء.
وردا على سؤال بشأن حالة مزدوجي الجنسية من أصل مغربي المتورطين في هجمات إرهابية بأروبا خلال السنوات الأخيرة، أشار عبد الحق الخيام إلى بعض العوامل التي ساهمت في هذه الوضعية، ومنها غياب قوانين تتيح القاء القبض على المشتبه فيهم.
وأشار على سبيل المثال إلى اعتداءات باريس سنة 2015 وبروكسيل سنة 2016، موضحا أن مصالح الشرطة كانت على علم بأن بعض الاشخاص، مروا من مناطق معارك، لكن في غياب نصوص قانونية لم تتمكن من استجوابهم. وقال كان يتعين تأطيرهم على المستوى الديني.
وأكد أن العديد من هؤلاء الشباب مزدوجي الجنسية، تطرفوا داخل السجون، حيث كانوا يقضون عقوبات عن جرائم بسيطة، وهو ما يشير إلى كونهم لم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وبالتالي تم استقطابهم وتجنيدهم من داخل السجون.
وأبرز أيضا أن المغرب يعمل مع شركائه الغربيين، بطريقة فعالة، من خلال تبادل المعلومات بخصوص مزدوجي الجنسية، قائلا ” لدينا ضباط اتصال في البلدان الشريكة، كما أن هناك ضباط اتصال غربيين في المغرب”.
وردا على سؤال حول تنامي التهديد الارهابي، اعتبر عبد الحق الخيام أن تنظيم “داعش” لم يختف، “بل توجه نحو منطقة الساحل والصحراء ، وليبيا. انه يستقر في المناطق التي تشهد اوضاعا مضطربة”.
وأكد أن ذلك يشكل تهديدا بالنسبة للمغرب والمنطقة برمتها، مضيفا أن المملكة، تقوم بتبادل للمعلومات مع البلدان التي تهتم بالمنطقة.
وشدد على أن المشكل يكمن في عدم تعاون الجزائر، ووجود منطقة تسيطر عليها مجموعة ارهابية ألا وهي البوليساريو، مذكرا بأن تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي لازال ينتشر جنوب الجزائر، وشمال مالي.
وقال إنه على الرغم من وجود تباين بين التنظيمين، إلا أنهما يدافعان على نفس الاديولوجيا.
ولدى تطرقه لسياق إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، ذكر عبد الحق الخيام بأنه بعد اعتداءات الدار البيضاء سنة 2003 ، دعا الملك محمد السادس إلى تبني استراتيجية جديدة في مجال مكافحة الارهاب، لا تقتصر على الجانب الأمني بل تشمل أيضا الجانب الديني والتنموي.
وتابع مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المغرب انكب في هذا السياق على تأطير الحقل الديني، وأطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تحسين طروف عيش الساكنة.
وتطرق الخيام أيضا إلى الاجراءات المتخذة من أجل التصدي للمتطرفين، الذي يلجأون إلى استخدام وثائق هوية مزورة من أجل الإفلات من مراقبة مصالح الأمن، ومنها اعتماد بطاقة الكترونية، وجوازات بيوميترية، وانشاء جهاز “حذر” من أجل ضمان أمن وحماية أماكن تشكل بشكل عام أأهدافا للارهابيين.
وخلص إلى القول إنه تم بعد ذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية سنة 2015 من أجل تمكين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من ذراع قضائي.