نفت المديرية العامة للجماعات المحلية أن يكون تم منع تسجيل اسمين أمازيغيين، الأول “أريوس” في جماعة أرفود، والثاني “ايري” بالملحقة الإدارية بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء.
وفيما يخص الحالة المسجلة في جماعة أرفود، أوضحت المديرية أن ضابط الحالة وفي إطار المهام المخولة له، طلب من ولي أمر المولود مهلة للاستشارة عن المعنى الحقيقي للاسم الشخصي “أريوس” كما تقتضيه المسطرة المتبعة في هذا الشأن، وهو ما قام به فعلا، حيث أكدت المصالح المختصة باللجنة العليا للحالة المدنية على أن الاسم الشخصي المختار ”أريوس” يعتبر اسما شخصيا أمازيغيا سليما ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية.
وفي مقاطعة عين الشق، فإن ضابط الحالة المدنية المختص احترم المقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، حيث تبين له، بعد استشارة المفتشية الإقليمية في الموضوع، أن اسم “إيري” اسم أمازيغي صحيح المعنى والمبنى، ولا يتعارض مع المقتضيات القانونية، ولاسيما المعايير التي حددتها المادة 21 من القانون..
وبناء على هذا، توضح المديرية، فإن الموضوع لا يتعلق برفض الاسمين الشخصيين لكونهما أمازيغيين، كما تم الترويج له، وإنما باحترام الإجراءات التي يتقيد بها ضباط الحالة المدنية كلما استعصى عليهم الأمر في تحديد معنى اسم ما عند التسجيل بالحالة المدنية طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
وتؤكد وزارة الداخلية أنه لم يكن وبصفة قطعية، هناك مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، كما تشدد مرة أخرى على حرية المواطنات والمواطنين المغاربة في اختيار أسماء مواليدهم، وعلى أن المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص.
ويخلق منع تسجيل بعض الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية جدلا واسعا بالمغرب، في حين تطالب الجمعيات الحقوقية الأمازيغية من الحكومة بالحرص على تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان كاملة، ومن بينها التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتي تدعو فيها اللجنة الأممية صراحة إلى احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء أمازيغية دون قيد أو شرط.