ندد المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، باتساع رقعة مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة.
وقال المجلس المذكور في تقرير له، أنه تلقى مؤخراً عدة شكايات تفيد أن مجموعة من المواطنين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم، من مدن عديدة من بينها “وزان، وميدلت، والدار البيضاء، وإمزورن، ومراكش والقنيطرة”.
واعتبرت الهيئة ذاتها، أن هؤلاء الممارسين غير القانونيين “يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع ويعبثون بأرواح المواطنين دون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب، رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص”.
ودعا المجلس السلطات العمومية للتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي لحماية صحة المواطنين والقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الإقليمي.
كما دعا المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان، وزارة الصحة ووزارة الداخلية وكذا وزارة العدل والحريات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لهذه “الأوكار” وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها والتي تستعمل حصرا لدى طبيب الأسنان وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين.