أيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأربعاء، قرارا سابقا يدين الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية بالتمييز ضد عمال مغاربة أثناء عملهم فيها بين سنتي 1970 و1983.
وأصبح على الشركة الفرنسية، بموجب هذا القرار، دفع غرامة للعمال المغاربة، الذين يعرفون باسم “لي شيباني”، تترواح قيمتها ما بين 150 و230 ألف أورو لكل شخص من أصل أكثر من 800 عامل تم فصلهم دون الحصول على تعويضات يضمنها لهم القانون.
وأوضحت محامية “لي شيباني” كليلي دو ليسكان، في تصريحات صحافية، بأن “هذا القرار خفف قليلا من الظلم والتمييز الذي تعرض له العمال المغاربة الذين حققوا نصرا معنويا كبيرا”.
ويشار إلى أن الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية كانت وطفت بين سنتي 1970 و1983 مئات العمال المغاربة عن طريق التعاقد، بسبب نقص العمال الذي عانت منه آنذاك، لكنهم لم يستفيدوا من الامتيازات في العمل كتلك التي يستفيد منها العمال الأوروبيون.
وشرع القضاء الفرنسي في النظر في ملف القضية منذ سنة 2012، حيث تقدم أزيد من 800 عامل مغربي متقاعد في فرنسا بشكوى ضد الشركة.