اتخذت هيئة المحامين بالدار البيضاء، قرارا من شأنه قض مضجع العديد من المحامين، خصوصا الذين تعودوا على تقديم استشارات قانونية بوسائل الإعلام.
وأمرت الهيئة التي يرأسها النقيب حسن بيرواين، حسب وثيقة يتوفر ”مشاهد24”، على نسخة منها، المحامين المنتمين لها، بالكف، بصفة نهائية، عن المشاركة في أي وسيلة من وسائل الإعلام، بالاستشارة، أو الفتوى، أو برأي حول الشأن المهني، أو أي تصريح يعد دعاية، أو إشهارا، سواء بالتصريح، أو التلويح.
وبررت ذلك، بكون وسائل الإعلام، المسموعة والمرئية والمكتوبة، صارت تستقطب بعض المحاميات والمحامين، ليكونوا مادة استهلاكية، ومنتوجا مربحا يعرض في جميع الأسواق، بعيدا عن أعراف وتقاليد المهنة.
وأضافت أن بعض مساهمات المحامين في وسائل الإعلام، تتحدث في الشأن المهني، وفي وضعية المهنة، وتقدم تفاصيل للرأي العام، يتمتع النقيب ومن يفوضه فقط، بصلاحية الحديث عنها.
وأشارت في ذات السياق، إلى ما اعتبرته ”تطاولا على صلاحيات المحامي من طرف وسائل الإعلام”، موضحة أن هذه الأخيرة، صارت تقدم الخدمات التي أسندها المشرع حصريا للمحامين من خلال استشارات قانونية، وفتاوى حقوقية، ومواقف قضائية، توفرها لعموم الناس.
وفي المقابل سجلت الهيئة، أن المحامي له الحق في الحديث أو المشاركة فيما يتعلق بهذه الجوانب، كما من حقه إعطاء تصريح، أو إصدار بيانات وبلاغات تخص ملف موكله دون أن يتجاوز في ذلك حقوق الأغيار.