نفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن تكون مصالحها المختصة قد نشرت شريط فيديو منسوبا إليها، منشورا على شبكة الانترنت، يستعرض إرشادات وتوجيهات مقدمة للأشخاص ضحايا الاعتداءات التي تطال الأموال والممتلكات.
كما دحضت المديرية، في بيان لها اليوم السبت، التعليقات والتدوينات التي نسبت إعداد وتوضيب هذا الشريط للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأوضحت مصالح الأمن الوطني أن هذا الشريط تم تحميل شذرات منه من شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يوثق لاحتفالات تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة 16 ماي 2017، قبل أن يتم إرفاقه بتوصيات وإرشادات تحسيسية غير صادرة عن جهة أو مؤسسة رسمية.
هذا، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو قصير يوضح الخطوات الواجب اتباعها في حالة التعرض للسرقة أو التواجد كشاهد في مكان حدوثها.
ومن أبرز هذه الخطوات، والتي جاءت في الشريط، الإدلاء بنسخ أو إثباتات حول المسروقات، محاولة التدخل لمساعدة الضحايا دون تعريض النفس للخطر، الاتصال بالشرطة، عدم مغادرة مكان الحادث.