سجلت حركة التوحيد والإصلاح، استياءها من بث القناة الثانية، لإعلانات القمار من جديد، بعدما كانت قد توقفت عن ذلك، إثر صدور قانون يمنعها بشكل قاطع.
وشدد الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، المتزعم للحكومة الحالية، على أن عودة القناة لبث هذا النوع من الإعلانات، يعد تجاوزا سافرا لقوانين البلاد.
ولفت الانتباه في ذات السياق، إلى تأثير إعلانات القمار على الناشئة، معتبرا أن القناة الثانية، اتخذت هذه الخطوة مرة أخرى، دون مراعاة لقيم المجتمع، أو حرص على تماسك الأسر.
من جهتهم، استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بث إعلانات القمار، وبرامج الجريمة، على القناة الثانية، مجددا، بعدما كانت قد استغنت عنهما خلال فترة ولاية الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بن كيران.
وتساءل عدد من النشطاء عبر تدوينات على صفحاتهم الخاصة بفيسبوك، عن أسباب ذلك، منتقدين عدم استقرار القناة على توجه واحد.
وكانت الحكومة السابقة، قد شنت حربا حقيقية ضد إعلانات القمار، حيث تمكن مصطفى الخلفي وزير الاتصال آنذاك، بعد جدل كبير، من إصدار قانون يمنع إشهار ألعاب الحظ واليانصيب بوسائل الإعلام السمعية والبصرية، سواء القنوات التلفزيونية، أو المحطات الإذاعية العمومية والخاصة.