عرف انطلاق جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه، اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ارتباكا بسبب المحامية خديجة الروكاني عن هيئة الدفاع، حيث أقدمت على مقاطعة نائب الوكيل العام للملك خلال عرضه لمجموعة من الأدلة.
ودخلت النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المعتقلين في ملاسنات، ما تسبب في حالة من الفوضى داخل القاعة 8 التابعة لغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، ليقرر رئيس الجلسة علي الطرشي رفع الجلسة، بعد أن طلب من كاتب الضبط تجهيز محضر في حق المحامية المذكورة.
وشهد محيط محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، اسنتفارا أمنيا، كما حضرت عائلات المعتقلين، وبعض الحقوقين، لمتابعة أطوار الجلسة، التي من المقرر أن تواصل خلالها النيابة العامة تعقيبها على مرافعات هيئة الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع، استكملت في الجلسة الماضية دفوعاتها الشكلية وجميع الملتمسات، والتي طالبوا فيها باستبعاد محاضر الضابطة القضائية وإحضار المحجوز والاعتداد بتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب أثناء توقيفهم.
ويتابع الزفزافي ومن معه بتهم جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.