احتج عشرات المنخرطين بتعاونية سكنية بمدينة مراكش، تعرضوا للتصب والاحتيال، اليوم الخميس بالقرب من محكمة الاستئناف، مناشدين الملك محمد السادس، بالتدخل لإنصافهم.
ويتعلق الأمر، بمنخرطي تعاونية ”نور الهدى” التي لم يكتب لها أن ترى النور منذ سنوات من الانتظار، بسبب احتيال المسؤولين عنها، ونصبهم على مئات الأسر، بتسلمهم مبالغ مالية كبيرة، دون تمكينها من السكن.
وعلم ”مشاهد24”، أنه بعد فترة توقفت خلالها احتجاجات المنخرطين ”الضحايا”، بعدما أنهكهم طرق عدد من الأبواب دون جدوى، خرج عدد منهم للاحتجاج مجددا على عدم حل مشكلهم لحد الساعة، وللتعبير عن أمل كبير في تدخل الملك، لتحريك الملف.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد مرور حوالي سنة على إصدار المحكمة الابتدائية، أحكامها في حق عدد من المسؤولين المتورطين في عملية النصب والاحتيال، فيما تقرر وضع رئيس التعاونية، ومديرها رهن الاعتقال الاحتياطي.
ورغم المسار الذي اتخذه الملف بالقضاء، إثر شكاية وضعت حول الأمر، إلا أن المنخرطين يؤكدون أن اعتقال المتورطين ليس هو ما يصبون إليه، ويطالبون في المقابل، باسترجاع أموالهم، أو تمكينهم من عقار تقام عليه التعاونية السكنية.
ولأن العقار الذي أوهم رئيس التعاونية، المنخرطين، بأن شققهم ستشيد به، والمتواجد بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، مثقل برهون تتجاوز مليارين لوكالة بنكية، صار المطلب الأساسي للأسر المعنية، تعويضها وجبر ضررها بأي وسيلة.
وقلبت عملية النصب والاحتيال التي قادها أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم مستثمرون ”مواطنون”، يسعون إلى تيسير الحصول على سكن، حياة مئات الأسر، منها القاطنة بالمملكة، وفيها المستقرة بدول أوربية.
”ف.م” إحدى المنخرطات في هذه التعاونية، تقاسمت مع ”مشاهد24”، جزء من المعاناة التي عاشتها إثر تلقيها خبر أنها تعرضت للنصب، وأن الشقة التي طالما حلمت بها لا وجود لها.
ومن بين أبرز المعطيات التي كشفتها، أن أختها التي أرشدتها للمشروع، لم تستطع إخبارها بأن أصحاب التعاونية احتالوا على كل من دفع لهم، إلا بعد سنة، حيث توجست من أن يصيبها مكروه إثر ذلك.
وأضافت أنها أدت مبلغ 28 مليون سنتيم، على دفعات للتعاونية، مبرزة أنها أمنته بمساعدة أختها المقيمة بالديار البلجيكية.