أكدت مصادر متطابقة، أن مسؤولا بمندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتزنيت، قد عرض على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، إثر اعتقاله على خلفية اختلاسات رصدتها لجنة تفتيش تابعة للوزارة.
وتم اعتقال المسؤول المذكور، إثر شكاية تقدمت بها الوزارة حول اختلاسات مالية طالت ميزانية المندوبية الإقليمية بتزنيت، وهمت أساسا صرف تعويضات باسم قيمين دينيين توقفوا عن العمل منذ سنوات.
وفي وقت جرى فيه توقيف المسؤول من مهامه، وعرضه أمام القضاء، استمعت الشرطة القضائية، لعدد من المسؤولين بالإقليم، في مقدمتهم المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، و12 قيما دينيا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة المركزية التابعة للوزارة، رصدت اختلالات مالية كبيرة على مستوى ميزانية المندوبية الإقليمية لتزنيت، الأمر الذي استدعى وضع شكاية، فتح بعدها تحقيق في الواقعة.
وذكرت مصادر محلية، أن المسؤول المكلف بصرف تعويضات القيمين الدينيين بالمساجد، كان يستغل جزء مهما من ميزانية المندوبية، منذ خمس سنوات، في تسديد ديونه، وديون مجموعة من معارفه، من خلال تحويلات بنكية، أو بريدية.
واعتمد المسؤول، لإجراء هذه التحويلات، يضيف ذات المصدر، على برنامج معلوماتي مخصص للوزارة، وتدار عبره تعويضات فئة من موظفيها.