كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية عن معطيات جديدة تتعلق بمعدلات الجريمة بالمملكة المغربية.
بوطيب، والذي كان يجيب على أسئلة الفرق البرلمانية اليوم الاثنين، بمجلس النواب، قال “إن الأمن بالمغرب يشكل موضوع تعليمات ملكية سامية من الملك محمد السادس، الذي يحرص كل الحرص من أجل أن تبقى البلاد مطمئنة آمنة”.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن معدل الجريمة في المغرب يصل إلى 21 قضية لكل ألف مواطن سنويا، وهو ما اعتبره الوزير من بين أقل المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن “معدل الجرائم مستقر منذ سنة 2015، في وقت لم تعرف معدلات الجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن أي ارتفاع”.
وأشار المتحدث، إلى أن مصالح الأمن الوطني عملت خلال سنة 2017 على حل الاشكالات المطروحة في 370 ألف قضية بمعدل انجاز تجاوز 92 بالمائة، “وهو من أفضل المعدلات عالميا”. يؤكد بوطيب.
أما فيما يخص الجرائم المقرونة بالعنف، أوضح الوزير المنتدب في الداخلية، أنه تم معالجة 29 ألف و167 قضية، قدم بموجبها 30 ألف و695 شخص أمام العدالة.
وأردف المسؤول الحكومي قائلا: “إن المغرب بحكم موقعه الجغرافي المتميز يجد نفسه منخرطا في مواجهة قوية ويومية ضد شبكات الهجرة السرية والاتجار في المخدرات، والشبكات الاجرامية المنظمة عبر الحدود، إذ تم إحباط أزيد من 50 ألف محاولة هجرة سرية نحو أوروبا وتفكيك 73 شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالبشر منذ بداية 2017”.
أما على مستوى محاربة المخدرات، يضيف بوطيب، فقد تم حجز أكثر من 71 طن من مكون الشيرا، وأكثر من طنين ونصف من الكوكايين التي تحاول بعض العصابات تهريبها انطلاقا من سواحل أمريكا اللاتنية إلى أوروبا عبر التراب الوطني.
ونوه بوطيب بأداء المصالح الأمنية والترابية في الميدان، معتبرا أنه “دليل ملموس على المجهودات المبذولة لتعزيز إحساس المواطن بالأمن”.