أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن صفقة الأثاث المدرسي التي راجت معطيات حول كونها خرقت قانون الصفقات العمومية، قد تمت وفق المساطر المعمول بها.
وكشفت في بيان توضيحي لها، أن الصفقة التي أبرمت في عهد محمد حصاد، لتجهيز مجموعة من مدارس المملكة بطاولات ومكاتب للمدرسين، بتنسيق مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، جاءت في حالة الاستعجال القصوى، وتم الترخيص لها من طرف رئيس الحكومة الحالية.
وبخصوص الكلفة المالية لهذه الصفقة، والتي تحدثت منابر إعلامية عن كونها بلغت 100 مليار سنتيم، أوضحت وزارة التربية الوطنية، أنها لم تتجاوز 38 مليار سنتيم، في حين تم توفير 62 مليار سنتيم المتبقية.
وأبرزت الوزارة في ردها على المعطيات المتداولة، أن مدة التسليم حددت في 6 أشهر، وأن عملية التسليم ما زالت مستمرة لحدود الفترة الحالية.
وفي معطى، عمدت من خلاله إلى إبعاد كل من الوزير السابق محمد حصاد، وكاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني السابق العربي بن الشيخ، عن كل الشبهات، لفتت الانتباه إلى أن مجموعة من اللجان شكلت على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، كلفت بتسلم الأثاث المدرسي موضوع الصفقة، ومراقبة مدى احترام معايير الجودة المحددة.
وفيما كان الوزير المعفى من طرف الملك محمد السادس، قد اتخذ تدابير عديدة لإصلاح وتأهيل المؤسسات التعليمية بمختلف مناطق المملكة، تحضيرا للدخول المدرسي 2017/2018، رشحت معلومات حول صفقة تمت في خرق تام لقانون الصفقات العمومية، بين وزارته ومكتب التكيون المهني.