خاض مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، إضرابا وطنيا، أمس الأربعاء واليوم الخميس، وذلك من أجل الضغط على إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لتنفيذ تعهداتها والتزاماتها.
ويأتي هذا الإضراب، بحسب مصادر نقابية، على خلفية “استمرار الاحتقان الاجتماعي داخل الوكالات العقارية، نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة رغم الارتفاع القياسي لمداخيل الوكالة للسنة الثانية على التوالي”.
ونادت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، بتخليق “الحياة العامة داخل الوكالة، واعتماد الحكامة الجيدة، وتجويد التدبير الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال استثمار تقارير الافتحاصات والتفتيش الخارجي وتحديد المسؤوليات”.
وطالب هذا التنظيم النقابي، بالزيادة في أجور الموظفين بالوكالة، وتوفير الحماية القانونية للمستخدمين، وإيجاد حل عاجل للوضع الكارثي للأرشيف، وتسوية عاجلة لحاملي الشواهد قبل التوظيف، والإستجابة الشاملة للمطالب المشروعة لفئة التقنيين والمراقببن والمساعدين والإعلاميين والمحاسبين والعاملين بالمطبعة.
ونددت النقابة، بتأخر الإدارة في تنفيذ عدد من الالتزامات، كما استنكرت ما وصفته بـ”التعتيم المطبق على الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد”، مطالبة باعتماد الشفافية وتوضيح الفوارق المهولة بين كبار المسؤولين وباقي المستخدمين.
وطالبت النقابة أيضا “بالإستجابة لطلبات الإنتقال، ومنح الأسبقية لطلبات الإلتحاق بالزوج أو الزوجة، وللحالات الاجتماعية والصحية”.