طالبت منظمة الأمم المتحدة من السلطات الإسبانية الكف عن طرد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يقتحمون السياج الفاصل بين مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وباقي التراب المغربي، لأن هذا “التصرف” يخرق القوانين المصادق عليها دوليا.
ودعت اللجنة المكلفة بالحماية ضد التعذيب التابعة للأمم المتحدة الحكومة الإسبانية بعدم الاستمرار في إرجاع المهاجرين غير الشرعيين، دون الأخذ بعين الاعتبار خطر تعرضهم للتعذيب عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحد، طالبت في مناسبات سابقة، من إسبانيا تقديم توضيحات حول المعاملة السيئة للمهاجرين في نقطتي الحدود عند سبتة ومليلية، متسائلة، في الوقت ذاته، عن مدى قانونية طرد هؤلاء المهاجرين نحو المغرب.
وشككت اللجنة الأممية في قانونية طرد المهاجرين بمن فيهم المغاربة بسبب خرق قانون الأجانب الإسباني والاتفاقيات الدولية.
ويأتي تدخل الأمم المتحدة بسبب ارتفاع الخروقات المرتكبة من الجانب الإسباني في حق المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون التسلل من المغرب إلى الثغرين، حيث تنشر وسائل إعلام أشرطة فيديو تبرز وقوع مثل هذه الخروقات.
وعملت جمعيات حقوقية إسبانية ومغربية على تقديم هذه الخروقات إلى الأمم المتحدة، حيث أصبحت إسبانيا مطالبة بالرد كتابة على تساؤلات اللجنة الحقوقية الأممية حول الموضوع.