خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يومه الأربعاء، إضرابا وطنيا بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، احتجاجا على تملص وزارة الصحة من تطبيق الملف المطلبي المتمثل في اعتماد الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، مع تحسين ظروف علاج المريض.
وقال مصدر نقابي لـ مشاهد24، إن “الإضراب كان ناجحا بنسبة تجاوزت 95 في المائة، وهو رسالة إلى الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها السياسية والوطنية في إنقاذ قطاع الصحة المهدد بالسكتة القلبية في ظل انهيار المنظومة برمتها، نتيجة للظروف الكارثية بالمؤسسات الصحية والنقص الحاد في المعدات الطبية والبيوطبية وندرة الموارد البشرية، وانعدام الحد الأدنى للمعايير العلمية لعلاج المواطن”.
واعتبرت النقابة في بيان لها، أن المنظومة الصحية شهدت خلال فترة ولاية الوزير الوردي في حكومتي بنكيران والعثماني، “انتكاسة خطيرة أدخلتها النفق المظلم والمسدود، نتيجة الارتجالية وضعف الحكامة في التسيير ونهج مقاربة أحادية، بالإضافة إلى الانفرادية في اتخاذ القرارات”.
