عرفت جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية حراك الريف، اليوم الثلاثاء، طرد ناصر الزفزافي من القاعة 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من قبل القاضي علي الطرشي، بدعوى إحداث الفوضى، وعرقلة سير جلسة المحاكمة.
وبدأ الزفزافي بالصراخ منذ ولوجه القاعة حيث تجري محاكمة معتفلي الحراك، إذ رفض وجود القناة الأولى والثانية، معتبرا المسألة “جريمة”.
وصرخ الزفزافي قائلا: “هناك جريمة تقع الآن، داخل هذه القاعة”، ليسأله القاضي عن أي جريمة يتحدث. و أجاب الزفزافي: “نحن لا نقبل أن تصورنا القناة الأولى والثانية، وهما اللتان نشرتا أخبارا زائفة ضد الحراك، ووصفتانا بالانفصاليين”.
وشرح القاضي بأن القناتين تصوربقصد نقل جلسة المحاكمة إلى القاعة 8، حيث توجد عائلات المعتقلين وبعض الحقوقيين، ولا يتعلق الأمر بنقل تلفزي.
وإثر هذه الأحداث، أقدم رئيس الجلسة على طرد ناصر الزفزافي من داخل قاعة المحكمة، ليأخذ المعتقل محمد جلول الكلمة، قائلا: “نحن نتبنى نفس الكلام الذي عبر عنه الزفزافي، ونرفض تصويرنا من طرف أي قناة، ونعلن انسحابنا من الجلسة”.
وتم رفع الجلسة لتستأنف من بعد للبث في طلبات السراح المؤقت، الذي تقدمت به هيأة الدفاع.
وبشار إلى أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار بالبيضاء قررت، اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في ملف مجموعة أحمجيق إلى غاية 7 من شهر نونبر المقبل.
وطالبت النيابة العامة بضم ملفات جميع المتهمين ( مجموعة أحمجيق ومجموعة الزفزافي والصحفي حميد المهداوي)، للارتباط في جلسة واحدة، كما رفضت تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، موضحة أن الملف لم يعرف جديدا منذ انطلاقته.