مازال ملف الفاعل الجمعوي الشاب عبد الواحد زيات المتعلق بقرصنة مشروعه لـ “تصور الجائزة الكبرى للمجتمع المدني”، من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، يراوح مكانه، بعد رفض الوزير المعني التفاعل مع تظلم زيات ومع القضية ككل بالجدية المطلوبة.
وكان الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، بصفته الترافعية، راسل الفرق النيابية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، حول هذا التظلم، وضمت الرسالة كل الحيثيات ذات الصلة بالموضوع.
والتمس الائتلاف من الفرق البرلمانية العمل على اتخاذ المبادرات والتدابير المناسبة وفقا لأدوارهم الدستورية في مجالات تدخلهم لتسليط الضوء على هذه القضية، وبالتالي مؤازرة المتظلم عبد الواحد الزيات حتى يتم إنصافه ويسترد حقوق ملكيته الفكرية على “المشروع المتنازع حوله” الذي أعده منذ سنين وتم سلبه منه بدون موجب حق.
وأوضح الائتلاف في رسالته أن الناشط الجمعوي عبد الواحد الزيات قام بوضع ملف يتضمن تظلمه بخصوص قرصنة “مشروع تصور” حول إحداث جائزة وطنية للمجتمع المدني من لدن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، كما وضع نسخة من نفس الملف والتظلم المشار إليهما لدى الائتلاف المغربي للملكية الفكرية قصد الدراسة والترافع، بتاريخ 18/09/2017.
وانطلاقا من دراسة الوثائق والوقائع والمستندات التي أدلى بها المعني بالأمر، تبنى الائتلاف المغربي للملكية الفكرية هذا الملف باعتباره طرفا مدنيا، حقوقيا وترافعيا، معبرا عن عدم تفاعل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مع تظلم وقضية الزيات عبد الواحد بالجدية المطلوبة، بل مارس الاستخفاف، وصرح بأنه سيحدث لجنة للتحقيق في هذه الواقعة.
وأشار الائتلاف إلى أنه تمت مراسلة رئيس الحكومة، أيضا، في هذا الشأن، “إلا أنه ولحد الساعة، لم يتم اتخاذ أي إجراء في اتجاه حل هذه الإشكالية”.