انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي بالغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليتم، بعد ذلك، رفع الجلسة من قبل رئيس الجلسة، علي الطرشي، إثر خلاف نشب بين هيأة الدفاع والنيابة العامة، حول المقاعد.
وطلب رئيس الجلسة من المحامين، التنازل عن مقاعدهم والسماح للمعتقلين الجلوس عليها، غير أن هيئة الدفاع رفضت، لتقترح النيابة العامة إرجاع المتهمين، الذين تم التأكد من هويتهم إلى القفص، والسماح للمتبقين بالمرور أمام القاضي.
وقوبل هذا الطلب أيضا بالرفض من قبل هيئة الدفاع، الذي اعتبرت هذا الإجراء بمثابة حرمان المعتقلين من المثول أمام المحكمة، لترفع الجلسة، وسط ترديد ناصر الزفزافي ورفاقه للشعارات المطالبة بإطلاق سراحهم، كما اهتزت القاعة بأصوات عائلات المعتقلين، التي طالبت ببراءة أبنائها.
ويعرف مبنى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم، استنفارا أمنيا غير مسبوق، نظرا لحساسية الملف، كما عرف باب المحكمة تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها العديد من الحقوقيين، بالإضافة إلى عائلات معتقلي حراك الريف.
ومن المنتظر أن تنكب نفس الغرفة الجنائية ونفس الهيئة، اليوم الثلاثاء، على النظر في الملف المتعلق بمجموعة نبيل أحمجيق ومن معه.
وسيعرف اليوم أيضا النظر من طرف نفس الهيئة في ملف حميد المهداوي، وهي الجلسة العلنية الثالثة بالنسبة له، والذي يتابع بجنحة عدم التبليغ عن جناية، ومن المحتمل أن تبث المحكمة في مسألة ضم ملفه إلى ملف ناصر الزفزافي، الذي “سبق أن تقدم به السيد الوكيل العام لجلسة 17/10/2017 وعارضته هيئة الدفاع.