قرر أطباء القطاع العام، ضمن خطواتهم التصعيدية ضد قرارات وزارة الصحة، التوقف انطلاقا من اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2017، عن استعمال الأختام الطبية، التي يتم من خلالها التأشير على مجموعة من الوثائق المعتمدة بالمستشفيات.
وتعد هاته الخطوة، ورقة ضغط جديدة، لجأ إليها الأطباء المنتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عقب تنظيمهم عدة وقفات ومسيرات، وكذا إضرابهم عن العمل لأكثر من مرة، احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة مع ملفهم المطلبي.
ويعد الرقم الاستدلالي 509، أبرز نقطة خلاف بين النقابة المستقلة، والوزارة التي يشرف عليها الحسين الوردي، حيث في وقت تقترح فيه هذه الأخيرة، تمكين الأطباء منه بدون تعويضات، يتشبث أطباء القطاع العام، بتخويله بكامل تعويضاته كمدخل للمعادلة.
وإلى جانب ذلك، يسجل الأطباء، استياءهم من تدهور ظروف العمل، وضعف الإمكانيات، وهشاشة البنيات الصحية التي تعد أول فضاء يستقبل المواطن المغربي المحتاج لخدمة طبية.
ورغم جلسة الحوار التي كانت قد جمعت ممثليهم، بمسؤولين من الوزارة، فإن هذه الفئة من الأطباء، تعتزم التصعيد أكثر، إذ تستعد لخوض إضراب وطني يوم فاتح شهر نونبر المقبل بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وكان أطباء القطاع العام، قد نزلوا يوم 16 أكتوبر الحالي، للاحتجاج أمام مقر وزارة الصحة، رافعين شعارات قوية مطالبة بالتجاوب مع ملفهم المطلبي.