حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، على موظفة تابعة لوزارة الداخلية، زورت في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي، بعشر سنوات سجنا نافذا، والتشطيب عليها من سجلات المقاطعة التي تشتغل فيها بقسم تصحيح الإمضاءات.
كما قضت المحكمة بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري تمت المصادقة عليه زورا بالمقاطعة المعنية.
وذكرت مصادر محلية متطابقة أن الوقائع تعود إلى سنة 2014، حين تقدم شخص بشكاية إلى مصالح ولاية أمن مراكش، ضد سيدة تحتل محله تجاري بحي جيليز، دون سند قانوني، ما يستدعي إفراغها للمحل.
وخلال استدعائها، في إطار دعوى استعجالية رفعت ضدها، أدلت المشتكى بها المعنية بعقد بيع مفتاح المحل التجاري موقع من طرفها وإحدى شريكاتها، بتاريخ 2011، ومصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها الموظفة المتهمة المذكورة في تاريخين مختلفين، ليتبين لهيئة المحكمة أن الموظفة قامت بصفتها الوظيفية بتزوير العقد وإنجازه بطريقة غير قانونية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت، شهر يوليوز الماضي، بإدانة الموظفة المذكورة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي، لكن تمت متابعتها فيما بعد بارتكابها جناية تزوير عقد ملكية.
وأفادت مصادر عليمة أن الموظفة ما زالت توجد في حالة سراح، وتمارس عملها بالمقاطعة المذكورة، رغم صدور حكم في حقها يقضي بسجنها والتشطيب عليها من المقاطعة، ما يستدعي، برأي هذه المصادر، إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري بالمقاطعة التي تشتغل بهاة المتهمة.