اختار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، للرد على كل من هاجمه، إثر إدلائه بتصريحات حول المثليين، والتي وصفهم فيها بـ”الأوساخ”.
وكتب الرميد تدوينة على صفحته الفايسبوكية قال فيها لمهاجميه:” بيني وبين المخالفين دستور المملكة وقوانينها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، بيني وبينهم الاجماع الوطني الذي لايشذ عنه إلا من شذ، ولا أتصور إلا أنهم قلة قليلة.. لذلك فإن إتيان فعل الشذوذ الجنسي يبقى جريمة يعاقب عليها القانون المغربي، ويستقذرها الذوق العام”.
وأوضح الرميد أن الحكومة المغربية حددت موقفها من الموضوع بوضوح وجلاء في الوثيقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة جوابها عن التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لهذه السنة، مؤكدا أنها ترفض رفع التجريم عن فعل الشذود الجنسي بدون خلاف ولا مواربة.
وتابع في تدوينته قائلا” فإذا قلت بأن فعل الشذود وساخة أو قذارة فهو توصيف لأفعال وممارسات لا تنصرف بالضرورة إلى الأشخاص كيفما كانت أوضاعهم تماما كما يحلو للبعض وصف عقوبة الإعدام بالهمجية والتخلف، ولم نقل يوما إن هذا الوصف يعنينا، أو يعني محاكم المملكة، التي مافتئت تقضي بهذه العقوبة عبر كافة الربوع”.
وخلص قائلا: “من الواضح إذا أن بعض ردود الفعل المتشنجة أعماها الخلاف وأسكرها الحقد، فلم تعد تفرق بين تصريح وزير عن فعل الشذود الجنسي في المملكة المغربية، وآخر في إحدى البلدان الأوروبية… بين وزير في بلد مازال يعتبره جريمة، وبين بلد يعتبره حقا مضمونا تنظم له الحفلات وتوثق له العقود !!!”.
وكانت تصريحات أدلى بها الرميد، خلال مشاركته، أخيرا، في الجلسة الافتتاحية لورشة إقليمية حول “الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا”، بالمكتبة الوطنية بالرباط، أثارت موجة استياء بين الحقوقيين، الذين هاجموه بسبب موقفه تجاه المثليين.
وكان وزير حقوق الإنسان صرح خلال هذه الجلسة :“وا بزاف.. هاد المثلية الجنسية عاد ليها الشان ونتكلمو عليها… “الأوساخ هاد الناس”.
وطالبت بعض الهيئات الحقوقية رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق مع الوزير بسبب ما أسمته “مواقفه اللادستورية واللاحقوقية التمييزية بسبب الميولات الجنسية”.