تعود المملكة، يوم الأحد 29 أكتوبر الحالي، إلى الساعة القانونية، بعد أشهر من اعتماد الساعة الإضافية التي كانت قد أثارت جدلا واسعا، وتحدث مختصون عن علاقتها باضطرابات صحية.
وكشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 29 أكتوبر 2017، ستتم العودة إلى الساعة القانونية للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة.
وحسب ذات المصدر، فإن هذا الإجراء يأتي عملا بمقتضى المرسوم رقم 781-13-2 الصادر في 21 من ذي القعدة 1434 هجرية، الموافق لـ28 شتنبر 2013.
وكان نشطاء، قد وجهوا عرائض إلى عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابقة، يعبرون من خلالها عن رفضهم لمواصلة اعتماد الساعة الإضافية بالمملكة، مبرزين أن لها أضرارا صحية ونفسية، خصوصا على التلاميذ والأطفال.
في المقابل، تتشبث الجهات الحكومية بهذا الإجراء، معتبرة أنه وسيلة مهمة لاقتصاد الطاقة.