على إثر الشكايات التي يتقدم بها عدد من المواطنين بخصوص رفض تسليمهم التصريح بمواليدهم بسبب الأسماء الشخصية التي اختاروها لهم، أفادت المصالح المختصة بالمديرية العامة للجماعات المحلية أن تحرياتها أظهرت أن لا شأن للأسماء الشخصية لمواليد بهذا الرفض، بل إن الأمر يتعلق بنقص في الوثائق أو عدم استكمال الإجراءات الخاصة بكل حالة على حدة.
وأوضحت المديرية أنه بمجرد استيفاء الشروط أو الوثائق المطلوبة يتم تسجيل الولادات بالأسماء الشخصية التي يضعها الآباء دون إشكال.
وتثير الكثير من الشكايات لمواطنين، تدرجها الصحف والمواقع الإخبارية، رفض بعض ضباط الحالة المدنية تسجيل تصاريح بولادات أطفالهم المغاربة بأسماء أمازيغية مثلا، أو بأسماء مركبة، واصفين ذلك بسياسة الميز العنصري ضد الأمازيغ، وتدخلا في حرية اختيار الأسماء التي تليق بأبنائهم، والتي غالبا ما تكون لها دلالات عائلية. غير أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا ذلك، موضحة أن “الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن”.
وقالت الداخلية إن الموضوع يتم تناوله بشيء من التهويل خاصة في ما يتعلق بالأسماء الأمازيغية، مشيرة إلى أنه “يتم سنويا تسجيل مابين 750 و 800 ألف ولادة بأسماء شخصية بمختلف المرجعيات المكونة للهوية المغربية، عربية كانت أو أمازيغية أو حسانية أو عبرية دون إشكال”، إلا من الأسماء ما يتعارض مع الأخلاق وبالنظام العام، أو ما يثير السخرية أو يخدش بالحياء، أو ما من شأنه أن يمس بالنظام المعتمد في الدولة أو بمقدساتها الوطنية.