يعتزم الأساتذة المنتمون للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض إضراب عن العمل خلال شهر نونبر المقبل، احتجاجا على ما اعتبروه تملصا من طرف الحكومة من تنفيذ اتفاقاتها والتزاماتها اتجاههم.
وأعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خوضها إضرابا وطنيا احتجاجيا يوم 20 نونبر المقبل، يليه إضراب وطني يستمر أربعة أيام في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها.
ومن أبرز المطالب التي تتشبث بها النقابة، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، وخصوصا معالجة النقاط العالقة بالملف المطلبي، و في مقدمتها إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، وتحسين الوضعية المادية لهيئة التدريس والبحث.
وفي ذات السياق، تطالب بإصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، يربط التكوين بالبحث العلمي، ويتجه نحو توحيد جميع التكوينات بعد البكالوريا في جامعة واحدة.
ومن جهة أخرى، تسعى النقابة عبر خطواتها التصعيدية، إلى فتح حوار حقيقي حول مطالب أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمرتبطة أساسا بإعادة العمل باللجنة الثلاثية لإصلاح التكوينات الطبية مع توفير المناصب المالية الكافية، وإعادة النظر في المرسوم التطبيقي للمستشفيات الجامعية، والإسراع بإنشاء المستشفيات الجامعية، وتقنين العمل بالوقت الكامل من خلال إصدار قانون واضح المعالم.
وتحمل نقابة أساتذة التعليم العالي، الوزارة الوصية، مسؤولية ”فشل المقاربة التشاركية” حسب ما جاء في بيان لها، مشددة على أن أي إصلاح يجب أن ينطلق من الشعب ويرتبط بالأستاذ الباحث الممارس.