نظم موظفو الوزارات، يوم الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الترقية بالشهادة، والتسوية الإدارية والمالية لوضعيتهم.
ورفض المحتجون، المنضوين تحت لواء الحركة الوطنية للأطر المشتركة للوظيفة العمومية، أن تخضع ترقيتهم بالشهادات إلى اجتياز مباراة مهنية كما أقرت الحكومة ذلك، على اعتبار أن أغلبيتهم ولجوا أسلاك الوظيفة العمومية بعد اجتياز مباراة، كما اجتازوا مباراة الترقية بنجاح، وسويت وضعيتهم بولوج السلم العاشر أو الحادي عشر، لكن هذه التسوية ظلت دون تفعيل حقيقي لعدم استبدال الإطار، حسب الدبلومات المحصل عليها (الإجارة أو الماستر أو الدكتوراه). وقالوا إن البعض منهم وظفوا بمباراة، و ترقوا إلى السلم العاشر بمباراة، وكانوا حاصلين على الإجازة قبل ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، وفوتت عليهم فرصة اجتياز مباراة إعادة التصنيف، التي أجريت لفائدة جميع القطاعات، خلال سنة 2010، مشيرين إلى أنهم راسلوا الجهات المسؤولة ووجهوا شكايات عديدة دون أن يجدوا من ينصفهم أو يستمع إليهم. علما أن موظفي جل القطاعات الأخرى استفادوا من المباراة، وتمت إعادة تصنفيهم وفقا للشهادة المحصل عليها، وبالسلم والصفة الملائمة لذلك.
واعتبر هؤلاء الأطر أنه من واجب القانون أن يخدم الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، و يفسر تفسيرا ضيقا لصالح الموظف، لا لصالح الإدارة، مطالبين باحترام وتطبيق تكافؤ الفرص والمعاملة بالمثل، إسوة بما عومل به أطر وزارة التربية الوطنية والعدل والممرضون، كما تقتضي ذلك قواعد الإنصاف والعدالة، وعملا بمقتضيات مدونة الشغل التي تنص على أن “العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشي، وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي”، وكذا عملا بالدستور الذي يحث على “… حسن توظيف قدرات وطاقات أفراد المجتمع بما يوفر لهؤلاء فرص الحراك الاجتماعي الصاعد…”.