سيمكن فقط لوسائل الإعلام المعتمدة قانونا قبل بداية الجلسة، تصوير محاكمة معتقلي حراك الريف، وذلك بموجب قرار أصدرته، مساء أمس الخميس، الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجاء هذا القرار، بعد الأحداث، التي عرفتها جلسة محاكمة الصحافي حميد المهدوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل”، وعدد من معتقلي حراك الريف أو ما بات يعرف بمجموعة نبيل أحمجيق، حيث رفعت الجلسة بعد نشوب مشاداة كلامية بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، بسبب السماح للقناة الأولى بتصوير الجلسة.
وأعلنت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن قرارها هذا أياما قبل انطلاق جلسات محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي، والتي من المقرر أن تشرع استئنافية البيضاء في البث في ملفها، يوم 17 من أكتوبر الجاري.
وأوضح المحامي عبدالصادق البوشتاوي، عضو هئية الدفاع عن معتقلي حراك الريف، عبر حائطه الفايسبوكي، أنه بخصوص الطلبات المقدمة من طرف النيابة العامة والدفاع لفائدة المعتقلين في ملف حميد المهدوي وملف نبيل احمجيق ومن معه، قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “الإذن بتصوير وقائع الجلسة بقاعة الجلسات رقم 7 من طرف وسائل الإعلام المعتمدة قانونا قبل بداية الجلسة وإرسال وقائع الجلسة إلى قاعة مجاورة لتمكين الحضور الذي لم تستوعبه قاعة الجلسات الرئيسية لتتبع وقائعها مع مراعاة مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة الكاميرات المثبتة بالقاعة”.
وتابع أن المحكمة قررت أيضا اعتماد ذات الاذن وتمديد مفعوله إلى باقي الجلسات المقبلة، التي قد تستغرقها مناقشة هذه القضايا، في حين رفضت باقي الطلبات بما فيها طلبات السراح.