أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بناء على تقارير دولية، أن المواطنين المسنين بالمغرب، سيتزايد عددهم بشكل مرتفع بحلول سنة 2030، إذ سيشكلون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 مليون.
وبحسب بلاغ صادر عن الرابطة، تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، فإن تقريرا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كان قد أكد أن ربع سكان المغرب سيتجاوزون 60 سنة بحلول عام 2050.
ودعت الرابطة في هذا السياق إلى “إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل”.
وطالبت في بيانها بـ”إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد”.
وشددت الرابطة على أن الحكومة “مطالبة بسن سياسات تقوم على مبدأ الشيخوخة الفاعلة والاستقلال الذاتي، تهدف إلى تيسير مواصلة الحياة باستقلال في المنزل، وتوفير الخدمات والمرافق التي تلبي أنواعا شتى من الاحتياجات، وتشدد على الروابط العائلية وتقديم الدعم لوحدة الأسرة بوصفها المصدر الرئيسي لتقديم الرعاية لكبار السن في المجتمع المغربي”.
كما دعت إلى “تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات” ، و”نشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين، مع ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر و ليست حالة مرضية”.