قالت منظمة “ترانسبارنسي المغرب”، في دراسة حديثة، إن الرشوة منتشرة بقوة في قطاع الضرائب، خصوصًا أثناء إصدار الشهادات الضريبية، وأثناء عملية المراقبة، بالإضافة إلى مجال التحصيل الضريبي.
وأكدت الدراسة، أن الإدارة العامة للضرائب، تفتقر إلى نظام إعلامي فعال وشفاف، كما أن نمط تدبير الضرائب يعاني حاليا من عجز في الشفافية، من “شأنه أن يشجع بروز العديد من مخاطر الفساد والرشوة”.
وسجلت الدراسة، انتشار الرشوة بحدة، فيما يتعلق بتسليم الشهادات الضريبية وأثناء الصفقات العمومية، حيث اعتبرت أن السبب في ذلك يعود إلى أن خلال مشاركة أي مقاولة معينة في صفقات التسيير، مثل صفقات تأجير السيارات، وشراء الأجهزة أو المعدات المكتبية، وحراسة المباني، يُطلب منها تقديم شهادة ضريبية ضمن ملف المنافسة، الأمر الذي يعرضها لخطر السقوط في الرشوة.
ومن أبرز مخاطر الرشوة في النظام الضريبي، اللجوء إلى ممارسات مشبوهة من أجل الإلتفاف على المساطر المعقدة الجاري بها العمل حاليا، في الشق المرتبط بتسليم الشهادات، سيما تلك التي تخص تسليم شهادة سلامة الوضعية الجبائية، التي تسلمها القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة، غير أنها تخص علاوة على الجوانب المتعلقة بأداء الضريبة، تلك التي تعود إلى الإلتزامات المصرح بها.
وأكدت الدراسة أن الضريبة على الأرباح العقارية أو الضريبة على الدخل العقاري، تمثل بابا آخر لارتفاع مخاطر الرشوة.