“أزمة العطش”، تلك التي باتت تهدد الآلاف من المواطنين الذي خرجوا للاحتجاج على ندرة هذه المادة الحيوية خصوصا في مدن تاونات، وبني ملال، وسيدي سليمان، ووزان وصفرو، وسطات وغيرها، لاسيما التي لا تتوفر على فرشة مائية عالية بسبب مناخها الجاف.
وفي ظل هذه الأزمة، قالت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في كلمة لها بمجلس النواب: إن “اضطرابات تزويد المدن بالماء الصالح للشرب محدودة بسبب فصل الصيف، مشددة أن هناك مراكز فيها خصاص ولكنها تظل محدودة”.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن “37 مركزًا فقط من أصل 600 مركز تعاني اضطرابات، وفي مقدمتها المناطق التي تعرف جفافا هيكليا، وخصوصا منطقة الجنوب الشرقي”.
وأعلنت الوزيرة المكلفة بالماء، عزم الحكومة على مواصلة تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود والتي ينهجها المغرب منذ ثمانينات القرن الماضي.
وستمكن السدود الكبرى، والتي هي في طور الإنجاز وعددها 14 سدّاً والمبرمجة وعددها 36 سدّاً، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17,6 مليار متر مكعب حاليا، إلى 25 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بحسب ما أكدته كاتبة الدولة.
ويرى سعد ناصر، المحلل السياسي في تصريح لـ مشاهد24 أنه لا يمكن أن نتحدث عن أزمة ماء في المغرب، وذلك للانتهاج الواضح الذي يعتمده من خلال بناء السدود باعتباره العمود الفقري للثروة المائية بالبلد، “ولكن هذا لا يمنع من حدوث احتجاجات بسبب قلة هذه المادة الحيوية في عدد من المدن المغربية، والتي تعود أساسا إلى الاستعمال غير الطبيعي”.
وأضاف ناصر، أنه رغم السياسة المائية التي تفرد بها المغرب من خلال بناء السدود، والتي شكلت إلى حد بعيد سدّاً منيعاً من الأزمة المائية والعطش، إلا أنه “لا زالت هناك مناطق تعاني التهميش، وتحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام، وهنا يمكن تسجيل قصور من قبل الحكومة في متابعة الأوراش المائية بمختلف ربوع المملكة”.
واستطرد المتحدث قائلا: “كان على الحكومة أن تقوم بنهج سياسية التضامن المائي الجهوي والإقليمي، والتوزيع العادل لهذه الثروة الحيوية، لاسيما أنها ترتبط بموت أو حياة”.