لا زالت فضيحة “الجنس مقابل العلاج” والتي تفجرت مؤخرا، بالرباط، تثير الكثير من الجدل، في ظل عدم خروج وزارة الصحة بقرارات تأديبية في حق الطبيب الذي تحرش بعدد من المريضات، بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بمدينة الرباط.
وفي هذا السياق، طالبت “الجمعية المغربية للتوعية ومحاربة داء السل”، بفتح تحقيق جاد ومسؤول فيما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل العلاج”، من طرف وزارة الصحة، وذلك بعد رفع المشتكية (ه.ك) شكاية إلى وزارة الصحة تتهم فيها أحد أطباء مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية المدعو (ع ك) بالتحرش بها.
وقالت الجمعية، في بيان لها، “إنها وفي إطار متابعتها لتطورات هذه القضية، اصطدمت بمشتكية ثانية خرجت للإعلام الوطني، تؤكد تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب”. مشيرة أن وزارة الصحة سبق لها أن استدعت الطبيب المذكور، دون أن تتخذ معه أي إجراء يذكر أو على الأقل إصدار بيان توضيحي للرأي العام الوطني والحقوقي حول الموضوع الذي هزّ الرأي العام.
وساءلت الجمعية الحسين الوردي، وزير الصحة، عن السبب “الذي دفع الوزارة إلى عدم الإقدام على أي إجراء في حق الطبيب المذكور”.
واستنكرت الجمعية حدوث مثل هذه الانتهاكات الحقوقية داخل المستشفى المذكور، والتي اعتبرتها إهانة قصوى في حق القطاع والعاملين به، وكذا اعتداءً صارخًا على حقوق المرضى التي نص دستور البلاد على صونها وحمايتها.
وكانت إحدى الجمعيات، قد اتهمت الطبيب المشار إليه بمساومة إحدى المريضات بممارسة الجنس في مقابل منحها العلاج، كما أكدت أنها تتوفر على تسجيل فيديو يفضح التصرفات التي وصفتها بـ”المشينة” للطبيب المتهم، والذي قالت الجمعية إن “مغامراته مع نساء متزوجات تعددت”، مشيرة إلى أنهن لم يقدمن شكاوى خوفا من الفضيحة.