طالبت اللجنة الوطنية للجامعة الشعبية للتعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بـ”تسريع وتيرة تسوية جل الملفات العالقة حتى تتمكن الشغيلة التعليمية من مواكبة سيرورة الإصلاح”.
ودعت النقابة في بلاغ لها، إلى “تسوية معضلة ضحايا النظامين المتعلقين بالشغيلة التعليمية وفك سراحه” ، وكذا إلى “التسريع بتسوية نهائية لملف أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي المدرجين في السلم التاسع (9)”.
وشددت النقابة المذكورة، على ضرورة “العمل على تسوية ملف فئة المهندسين العاملين بقطاع التربية والتكوين”، و “مراجعة سير عملية الترقي بالشواهد الجامعية العليا والسماح بالإدماج الفوري لحاملها من نساء ورجال التعليم في المراتب والمناصب الملائمة والمناسبة لها أسوة بقطاعات حكومية مماثلة”.
وطالبت الهيئة النقابية من الوزارة، “إلحاق أساتذة التعليم الابتدائي الحاملين للماستر بالسلك الثانوي دون قيد أو شرط وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن الوزارة “مطالبة بالإسراع بإخراج نظام أساسي للتربية والتكوين عادل و منصف، يحفظ لنساء ورجال التعليم كرامتهم ويرد الاعتبار لهذه المهنة”.
وبعد أن ثمنت ما أسمته بالإرادة القوية للوزارة في خلق وإحداث دينامية جديدة بقطاع التربية والتكوين، بهدف تجويد الدخول المدرسي الحالي، وجعله متميزا، انتقدت الغياب التام لمساهمات الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين.