أفادت وسائل إعلام بلجيكية أن بلجيكا ستمنع المغاربة المقيمين فيها والذين يملكون منزلا قارا ببلدهم الأصلي المغرب، من أحقية الحصول على سكن اجتماعي في بلجيكا، بمقتضى اتفاقية بين سلطات البلدين تسمح “بتبادل بيانات المغاربة المقيمين في بلجيكا، قصد تقنين إمكانية استفادتهم من السكن الاجتماعي بالبلد المضيف والاستفادة من ضرائبهم”، حسب ما أعلن عنه وزير المالية البلجيكي “جوهان فان أوفيرتفيلدت”، الذي صرح بأن ”المغاربة الذين لديهم منزل قار في المغرب، ليس من حقهم التقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي”.
وكانت معطيات بلجيكية رسمية كشفت عن أن حوالي 60 في المائة من المغاربة المقيمين ببلجيكا يستفيدون من السكن الاجتماعي في بلجيكا ولا يؤدون الضرائب على السكن، رغم أن نسبة كبيرة هم من ملاكي العقارات بالمغرب.
وتحتضن بلجيكا أكبر عدد من الجالية المغربية المقيمة بأوروبا، وخاصة في العاصمة بروكسيل، إلا أن عددا من العائلات المهاجرة تعيش في مستوى اجتماعي متدني، بعد أن تكدس أصحاب الدخل المحدود في أحياء ذات كثافة سكنية عالية وهم يمثلون الأغلبية ضمن المهاجرين الآخرين المتحدرين من أصول أجنبية.