جرى تحديد يوم الأربعاء 4 من شهر أكتوبر القادم كتاريخ لانطلاق أولى جلسات محاكمة مجموعة الزفزافي، والتي تضم 32 معتقلا من نشطاء حراك الريف، أحدهم يتابع في حالة سراح، و15 معتقلا متابعين بجنايات وجنح بما فيهم ناصر الزفزافي، والباقون متابعين بجنح.
وحددت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أمس الأربعاء، هذا التاريخ، للبت في الطعن بالاستناف المقدم من طرف الوكيل العام بنفس المحكمة في مواجهة الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى نفس المحكمة.
وستنطلق المحاكمة العلنية لمجموعة الزفزافي في وقت ظهرت فيها معطيات جديدة في الملف، حيث تروج أنباء على أن المعتقل ربيع الأبلق كشف لقاضي التحقيق، أثناء الاستماع إليه، عن معطيات تفيد أن هناك جهات كانت تسعى لتوريط ناصر الزفزافي في تهمة التمويل الخارجي.
وتابعت المصادر أن أشخاصا اتصلوا بربيع الأبلق ليكون واسطة بينهم وبين الزفزافي، قصد تسليمه مبالغ مالية قادمة من هولندا، إلا أنه رفض فقاموا بتهديده.
وفي سياق متصل، تروج أنباء أخرى، تفيد بأن الزفزافي كان بصدد التنسيق مع بعض الجهات للهروب خارج البلاد وطلب اللجوء السياسي، وذلك أثناء مرحلة فراره.
ويجري الحديث أيضا على أن هناك تفاصيل مهمة وردت في المحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لناصر الزفزافي، حيث أن الشرطة أنجزت 10 محاضر للمعتقل، توضح أنه أجرى 12 مكالمة هاتفية سيعتمد على مضامنيها القضاء خلال انطلاق المحاكمة.