توصل الفاعل الجمعوي، عبد الواحد الزيات، بمكالمة هاتفية من مدير ديوان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، وذلك في إطار التفاعل مع قضية قرصنة مشروعه حول إحداث “جائزة المجتمع المدني”، ونسبها إلى الوزارة المعنية.
وكان “مشاهد 24” أثارت موضوع “سرقة” مشروع تصور كان عبد الواحد الزيات أطلق عليه “الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي”، ووضعه بين يدي وزارة الشباب والرياضة في عهد الحكومة السابقة، إلا أنه فوجئ، بعد سبع سنوات، أن هذا التصور المتكامل أصبح في عهدة الوزارة المكلفة بالبرلمان والمجتمع المدني وقد أطلقته تحت اسم “جائزة المجتمع المدني”، وهي القضية التي تفاعل معها عدد من الإعلاميين والحقوقيين، كما استدعت تدخل المكتب الفيدرالي للائتلاف المغربي للملكية الفكرية.
وقال الزيات، في اتصال مع “مشاهد 24″، ” توصلت اليوم بمحادثة ودية من لدن السيد مدير ديوان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، حيث تم التداول في بعض جوانب الموضوع في محاولة إيجاد حل سلمي لقضيتي العادلة، والتي كنت وضعت ملفها يوم 6 شتنبر أمام الائتلاف المغربي للملكية الفكرية الذي تبنى الموضوع لأهميته، من أجل الترافع والاستشارة”. وأضاف الزيات إن مدير الديوان أبلغه أن طلب فتح تحقيق في الموضوع قد أخذ بعين الاعتبار، وأنه تمت إحالة الملف على الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
الزيات اعتبر هذه الخطوة مؤشر على بداية مرحلة جديدة يأمل من ورائها إيجاد تسوية منصفة وإنهاء الموضوع حبيا، طبقا لما يقتضيه القانون في مثل هذه الحالات، مؤكدا حقه، في حالة الخروج بنتيجة عكسية، في اللجوء إلى المسطرة القضائية “مع ما يستتبع ذلك من إجراءات وتدابير وتنوير للرأي العام بكل الملابسات والخلاصات التي تم التوصل إليها بمعية لجنة الخبرة بالائتلاف المغربي للملكية الفكرية”، يقول الزيات.