اجتاح هاشتاغ “من حقي نقرا” مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان اصطدم عدد من حاملي شهادة الباكالوريا قبل 2017 ، بعدم قبول تسجيلهم في الجامعات المغربية.
وعبر عدد من الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية عن سخطهم لقرار لا يسمح لهم بالتسجيل فقط لن ظروفا ما منعتهم قبل سنة أو سنتين من ذلك.
ويخوض هؤلاء حملة قوية لدفع المسؤولين في كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي، على التراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بـ “الجائر” في حقهم، ويمس “مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم”، مستغربين كيف لشهادة تعليم أن تتقادم لتصبح حاجزا أمام الطلبة.
ورفع رواد الفايسبوك شعار “من حقي نقرا” تضامنا مع الشباب المغربي الذين يواجهون هذا الإكراه، “في بلد يمنح باكالوريا بصلاحية محددة المدة”.
وقال محمد عبابو، أحد الشباب الذين رفضت الجامعة طلبه للتسجيل بشهادة باكالوريا “متقادمة”، والذي يترأس الحملة على صفحات الفايسبوك، إنه لن يتوان في تكرار المحاولات، لأنه مطلب يقوم على أساس حق دستوري بالأساس، مستدلا بما جاء في الدستور من التأكيد على الحق في التعلم وتكافؤ الفرص، وبما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يوصي بتيسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
وبادر بعض أعضاء مجلس النواب بتقديم أسئلة شفوية حول رفض تسجيل الطلبة بدعوى قادم شهادة الباكالوريا، ومدى قانونية هذا الرفض داعين إلى رفع هذا الحظر واتخاذ التدابير الممكنة لتجاوز هذا الوضع. في الوقت الذي يهدد فيه بعض هؤلاء الطلبة اللجوء إلى القضاء الإداري لحل المشكل خصوصا وأنه ليس هناك أي سند قانوني لهذا القرار.
وبررت عدد من الجامعات عدم تسجيل أصحاب البكالوريا القديمة، بتفادي حالات الاكتظاظ، وضعف الطاقة الاستيعابية للكليات، ومواجهة الخصاص في الأساتذة.
