يعتزم الفاعل الجمعوي عبد الواحد الزيات اللجوء إلى القضاء مطالبا بحقه في استرجاع مشروع كان تقدم به إلى المسؤولين في وزارة الشباب، إلا أنه فوجئ بسرقة الفكرة، وانتقالها إلى وزارة أخرى بعد سبع سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2010، حين تقدم عبد الواحد الزيات إلى المسؤول الأول في مديرية الطفولة والشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، في عهد الوزير السابق منصف بلخياط، بمشروعه حول “الجائزة الكبرى للعمل الجمعوي”، الذي أعجب بتصور المشروع وثمنه عبر رسالة إلكترونية مؤكدا أنها مبادرة مهمة تستحق الاهتمام، وواعدا إياه بالعودة إليه من أجل الحديث في التفاصيل.
غير أن ما وقع هو أن “السيد يونس الجوهري، مدير الطفولة والشباب آنذاك، لم يعد إليّ منذ ذلك الحين، بل قام بقرصنة المشروع، لأتفاجأ اليوم بانتقال المشروع من وزارة الشباب، ليقدم في صيغة مبتذلة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في شكل (جائزة المجتمع المدني) المزمع تنظيم دورتها الأولى” يقول الزيات لـ “مشاهد 24″، مؤكدا أنه سيرفع دعوى قضائية في مواجهة المسؤولين الحكوميين سواء في القطاع المعني أو الذين راسلهم دون جدوى، محملا المسؤولية للوزير الخلفي الذي لم يكلف نفسه عناء التحري رغم مراسلته في الأمر.
“لقد وضعت ثقتي في قطاع حكومي يفترض أن يقدم الدعم اللازم والتشجيع الكافي لي كشاب قدم مشروعا مهما، لكني خُذلت ولن أسكت مهما كلف الأمر” يقول الزيات مشيرا إلى أنه يتوفر على جميع الوثائق، التي تثبت أحقيته للمشروع وسيدلي بها أمام القضاء إذا لم يتم إنصافه.
من جهته، قال عبد الحكيم قرمان، رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية إن هيئته تواصل دراسة وتجميع كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بهذا الملف، والتي قد توصل بشأنها لحد الآن بأن المشروع يتماهى مع مضمون ما قدمته الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وفي انتظار استكمال بعض التفاصيل، “وفي حالة ثبوت السرقة، سيقوم الائتلاف بإعمال الإجراءات المتعين التي تعود لنا كهيئة حقوقية ترافعية في المجال، وبتنصيبه طرفا مدنيا في القضية بشكل تلقائي، في حالة عدم التوصل إلى تراضي بين الطرفين” يقول قرمان.